شاهراه طلایی سرمایه گذاری

اگر مي خواهيد در آينده بسيار نزديک دچار يک تغيير و تحول عظيم گرديد و به   عمل به هنگام خود افتخار كنيد

              در تردينگ فياض كيش سرمايه گذاري كنيد

با تشكر از حسن اعتماد شما دوست عزيز به خاطر انتخاب شركت تردينگ فياض كيش جهت امور مضاربه اي

جهت آشنايي با چگونگي سرمايه گذاري در شركت بر روي لينك زير كليك كنيد.

راهنماي سرمايه

مزايای سرمايه گذاری در بورس

۱ . سود آوري مناسب

بورس تهران داراي سود آوري مناسب و بعضاً غير قابل مقايسه اي با ساير سرمايه گذاري ها مي باشد. حضور سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج در بورس تهران ، خود از نشانه هاي اين چشم انداز روشن و بي بديل مي باشد. روند جدید خصوصی سازی ها و عرضه سهام شرکتهای بسیار ارزشمند بازار سهام که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی هم قرار گرفته است  بيانگر وجود فرصت هاي مغتنم سرمايه گذاري در اين بازار است.

2 .  معافیت مالیاتی

3 .  تنوع سرمایه گذاری ها

بدلیل وجود صنایع و شرکتهای مختلف در بورس که زمینه های بسیار متفاوتی مشغول به فعالیت هستند ، تنوع سرمایه گذاری زیادی فرا روی  سرمایه گذاران وجود دارد.

4 .  امنيت سرمايه گذاري و اطمینان از محل سرمایه گذاری

بورس تهران داراي مدرنترين سيستم معاملاتي و اطلاعاتي در مقايسه با ساير بازار هاي كشور مي باشد از طرف دیگر سیستم نظارتی مستمری بر شرکتهای بورسی نظارت دارد.

 5 .  امكان سرمايه گذاري با مبالغ كم

با توجه به امكان خريد سهام در تعداد دلخواه ، بورس تهران امكان سرمايه گذاري در حجم هاي پايين را نيز براي سرمايه گذاران فراهم آورده است.

6 .  امكان سرمايه گذاري در كوتاه مدت

بسياري از سرمايه گذاري ها طول زمان خاصي را طلب مي كنند ، در حاليكه در بورس مي توان در يك افق زماني كوتاه مدت هم بازده مناسبي بدست آورد . بديهي است سرمايه گذاري بلند مدت به دليل ايجاد امكان برنامه ريزي بلند مدت ، منافع بيشتري را به لحاظ كاهش ريسك و افزايش بازده ، براي شخص سرمايه گذار فراهم مي آورد .

7 .  نقد شوندگي بالاي سرمايه گذاري

با توجه به حجم بالا و تعداد زياد معاملات روزانه بورس ، در صورت نياز شخص سرمايه گذار به سرمايه خود ، مي توان سهام را با سرعت بالايي به پول نقد تبديل نمود .

8 .  جذب سرمایه ها به صنایع کارآمد و کمک به شکوفایی اقتصادی کشور

تخصص ما موفقيت شما

در حالی که اگر قورباغه را در ظرف آب معمولی گذاشته و ظرف را روی چراغی با شعله ملایم بگذارند که مثلا طی یک روز دمایش به نقطه جوش برسد، قورباغه بیچاره تا وقتی که آب پز شود هیچ واکنشی نشان نخواهد داد (زیرا با عادت کردن به تغییرات تدریجی و بطئی محیطی، دیگر حساسیتش در مقابله با آنها از بین مي‌رود).
بهترین مثال این قورباغه آب پز هم صنعت خودرو‌سازی آمریکا است که در دهه‌های 60 و 70 میلادی حضور رقبای ژاپنی خود را ندید یا حس نکرد و تا بخواهد در دهه 80 نسبت به آنها حسی به دست آورد، خود را در دهه 90 و سال‌های پس از 2000 مواجه با سهم بازار عمده آنها دید که در اسارت آنها آب پز شده و دیگر حتی کمک‌های دولت فدرال هم به‌راحتی نمي‌تواند نجاتشان دهد.
شرایط کنونی کشور در حوزه اقتصاد و جایگاه بانک مرکزی مثال دیگری از این پدیده است. آنقدر درباره اثرات اشتغال و تورم و نقدینگی در سال‌های اخیر بحث کردیم که یادمان رفت اقدامات لازم را درست و به موقع باید انجام دهیم. نهایتا بر مزار تورم جمع شدیم و کشف کردیم که تورم یک قربانی است که بابت ایجاد اشتغال داده‌ايم (البته راجع به اصل این موضوع که آیا از ابتدا براساس برآورد نتایج تصمیم، نتیجه‌گیری شده بود که ایجاد شغل را به قیمت تورم انجام دهیم یا اینکه وقتی دیدیم طرف مرده، کشف کردیم که ناخوش خر خورده و... صحبتی نمی‌کنیم، زیرا قبلا و حتی هم اکنون هم علمای اقتصادی دولت قول هردووانه را می‌دهند).
نکته‌اي که به نظر مي‌رسد در ورای همه اتفاقات باید به آن توجه شود، جایگاه رهبری نظام، اصل تقسیم و استقلال قوای سه‌گانه و جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است. در این وادی با احتجاج به قانون اساسی و سایر قوانین باید از نقطه نظر سبک مدیریت و تمرکز در مدیریت، مسائل را مورد بررسی مجدد قرار داد؛ زیرا صرفا طرح اقتصادی مسائل تاکنون سبب شده در دام مباحث تئوريك افتاده و آنقدر طرفین بحث، قوای خود را تحلیل مي‌برند که زمان از دست رفته و هزینه فرصت به باد داده شده را فراموش کرده و نهایتا سر قبر اقتصاد کشور به همدیگر تسلیت مي‌گوييم. نباید فراموش کنیم که نزدیک به سی سال از انقلاب و بیست سال از پایان جنگ گذشته و ما هنوز وقتی آمار مي‌دهيم، خود را با قبل از انقلاب مقایسه مي‌كنيم که مثلا قبل از انقلاب هیچ شماره موبایلی واگذار نشده بود و اکنون میلیون‌ها شماره موبایل واگذار شده است و... !!! نباید فراموش کنیم که در اصل 43 قانون اساسی حکم شده که تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر براساس یکسری ضوابط بر عهده ما است، تامین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تمام مردم و سایر مواردی که هم اکنون با توجه به خط فقر و نداشتن تغذیه مناسب، عدم تامین مسکن و حتی نداشتن برنامه قابل قبول برای آن و هزاران نداری دیگر، باید پاسخگوی خون شهیدان و ملت برای عدم تحقق آنها باشیم.
با این وصف و نگاهی به قوانین بانکی کشور مي‌توان چند نتیجه مدیریتی را برشمرد که نیاز است راجع به آن در پرتو این قوانین فکر شود. با توجه به قانون بانکداری مندرج در کتاب مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از سری انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی چاپ سال 1384 مي‌توان پیشنهادهاي زیر را ارائه كرد:
1 - حوزه اختیارات و وظایف رييس کل: مهم‌ترین وظایف رييس کل بانک مرکزی صیانت از نظام بانکی و پولی کشور است که حوزه تاثیر‌گذار اساسی روی عملکرد اقتصاد است. این وظایف مي‌تواند با تصمیمات دولت برای اقتصاد کشور در تقابل قرار‌ گیرد؛ کما اینکه طی دوره اخیر ریاست‌جمهوری و حتی موارد دیگری در دوره‌های قبلی رخ داده بود. این موضوع با توجه به نحوه گزینش ریاست کل بانک توسط دولت از نظر اصول توزیع اختیارات دچار تناقض است. زیرا کسی که انتخاب شده رييس‌‌جمهوری است، اگر بخواهد خلاف نظر ایشان اقدامی نماید، بدیهی است که باید با حکم تعویض مواجه شود. به نظر مي‌رسد این نحوه انتخاب ناقض اصل بی‌طرفی بانک مرکزی نسبت به سیستم بانکی و اقدام در جهت ارتقاي نظام اقتصادی کشور است و حتی مي‌تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که اثرات سوء‌بلند مدتی در اقتصاد بگذارد که جبران‌ناپذیر باشند. ساده‌ترین راه رفع این تناقض استفاده از نهاد رهبری با توجه به مسوولیت تام ایشان در نظام مدیریت کشور برای اتخاذ تصمیم جهت انتخاب نهايي رييس کل بانک مرکزی براساس نظر پیشنهادی ریاست‌جمهوری است تا اینکه این پست مهم اقتصادی که مي‌تواند بر جریانات کلی برنامه‌های اقتصادی کشور تاثیر‌گذار باشد، در تله نظام مدیریت متمرکز گرفتار نشده و به یک جانبه‌گرایی سوق داده نشود.
2 - ساختار ارکان بانک مرکزی: ساختار ارکان بانک مرکزی با توجه به تصمیماتی که در نظام بانکی کشور می‌گیرد و اثراتی که دارد هم دچارتناقضات مدیریتی است. این امر سبب شده که با تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در شخص ریاست‌جمهوری کلیه اختیارات عملا در یک شخص متمرکز شود که این موضوع هم خلاف عدم تمرکز در مدیریت است. کلیه ارکان بانک مرکزی عملا متشکل از وزرا و انتخاب‌شدگان بی‌واسطه یا با واسطه رييس‌جمهور محترم است. تجربیات چند سال اخیر در عزل و نصب‌های سریع دولتی و غیر دولتی مثل انحلال ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مدیریتش یکی از اعضای حاضر در ارکان بانک است و شورای پول و اعتبار که خودش یکی از ارکان نظام مدیریتی بانک مرکزی است(که برای وظایف بر زمین مانده آن شورای فقید در بانک مرکزی معلوم نیست چه فکری شده) نشان مي‌دهد تمرکز مدیریت چه نتایجی که معمولا هم در جهت انحصار بیشتر است، مي‌تواند به بار آورد. برای اصلاح این ساختار هم اگر گزینش رييس کل مطابق بند 1 فوق تغییر نماید، کافی است اختیارات او را در نظام تصمیم‌گیری بیشتر و همچنین با توجه به تکلیف قانون اساسی برای توسعه بخش‌خصوصی و نیز فعال شدن این بخش در سیستم بانکی کشور در ارکان بانک مرکزی هم جايي برای مدیریت بانک‌ها پیش‌بینی شود. 

برگرفته از : روزنامه دنياي اقتصاد
 

هر سرمايه گذار كه فرد جديدي را به جمع سرمايه گذاران شركت وارد نمايد

به ازاي هر ده ميليون ريال سرمايه ورودي به حساب شركت به صورت زير كارمزد دريافت مي كند

شركت سرمايه‌گذاري تردينگ فياض كيش (سهامي خاص) با هدف جذب، هدايت و پشتيباني سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تاسيس گرديده است.اين شركت با درك اهميت مساله جذب وبكارگيري سرمايه‌هاي سرگردان در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي عمده خدمات خود را حول محور ارائه خدمات مشاور و پشتيباني هاي اداري، مالي و حقوقي از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب يك آژانس سرمايه‌گذاري متمركز نموده است و سعي شركت برآن است‌كه به عنوان يك نماينده قانوني، جرياني مطمئن از سرما‌يه‌گذاري را در كشور ايجاد نمايد. از سوي ديگر شركت ما سعي برآن دارد تا با ارائه خدمات فني لازم سرمايه‌گذاران داخلي را در مسير سرمايه‌گذاري همراهي نموده و فرصت‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي نمايد تا بدينوسيله كارآفرينان داخلي و سرمايه‌گذاران خارجي اقتصاد ايران را در مسير صحيح توسعه قرار دهند. بر اين اساس شركت فياض كيش در كنار نهاد هاي دولتي مرتبط با بحث سرمايه‌گذاي، توليد و تجارت خارجي به عنوان نماينده بخش خصوصي خدمات خود را به كليه كارآفرينان و سرمايه‌گذاران محترم داخلي و خارجي ارائه مي‌نمايد تا سرمايه‌گذاران محترم بتوانند در كنار استفاده از خدمات شركت فياض كيش از مزاياي قانوني سرمايه‌گذاري در ايران نيز بهره‌‌مند شده و سرمايه‌گذاري مطمئني را در ايران داشته باشند.